قبيلة والمجتمع (بنية القبيلة

قبيلة والمجتمع (بنية القبيلة
)
د. عبدالله محمد الغذامي

أبدأ مقالتي بجملتين:

1- هناك تشابه بين بنية القبيلة وبنية الدولة

2- هناك تناقض وتعارض بين بنية الدولة وبنية القبيلة

هذان قولان يصدقان معاً وإن بدا عليهما التناقض، وابن خلدون يقول بالجملة الثانية، وكنا رأينا في المقالة الماضية كيف انه قد وضع القبيلة في تناقض مع مفهوم العمران، ولكننا لاحظنا انه يصف السلوك البدوي في حالة الغارة والغزو بصفات نرى انها تتكرر مع كل حالة غزو واحتلال سواء تم في جماعات البادية أو تم بجيوش نظامية تقودها قرارات دولية. ومن هنا فإن قراءة السلوك بما إنه سلوك تاريخي وواقعي يثبت لنا أن الغزاة كل الغزاة إنما يسلكون طريقاً واحدة متماثلة ومتكررة في تعاملهم مع الخصم، وأن هذا السلوك لا يخص فئة دون أخرى، ولذا ليس من الصحيح ان نصنف البدو بناء على سلوكهم في حالة الغزو، من حيث إن هذا النوع من السلوك عام لا خاص، حتى وإن غزت قبيلة قبيلة اخرى فإن الغازي ينظر للطرف الآخر مثلما تنظر دولة لدولة أخرى فيجري في هذه الحال كل ما يجري بين الغزاة وضحاياهم سواء بسواء، مما يعني ان النظر في تاريخ صراعات القبائل يجب أن يقاس على ما يجري بين الدول ويجب ان نقرأ السلوك على هذا الأساس، ويتساوى ذلك مع حالة التحالف بين القبائل مثلما هو بين الدول ويتبعه السجل الثقافي التبادلي بين ا لأطراف. إننا هنا نقترح ان نقرأ نظام القبيلة مثلما نقرأ نظام الدولة ونقرأ سلوك القبيلة مثلما نقرأ سلوك الدول في حالات السلم وفي حالة الحرب وفي حالة التحالف وفي حالة المصالح وفي حالة التنافس الثقافي والاجتماعي والرياضي، ولو أخذنا نموذج مباريات كرة القدم وأخذنا معه نموذج الاحتلال والاستعمار وغزوة أمريكا للعراق واحتلال اليهود لفلسطين لرأينا في هذا كله سلوكاً وأدبيات لا تختلف عن أي شيء جرى ويجري من القبيلة مع القبيلة الأخرى أو من القبيلة مع الحاضرة سواء بسواء، ولو قرأنا سجلات التحالفات بين القبائل أو بينهم مع دول ومدن الجوار، ولو قرأنا حلف الفضول وأحلافاً مثله وقارنا ذلك بمقررات المؤتمرات الدولية واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة لوجدنا التماثل الكبير مثلما نجد مهارات متماثلة في التحايل على الاتفاقات وخرقها أو تجاهلها أو قيام حادث مفاجئ يكسر كل اتفاق مثل غزو صدام للكويت الذي يشبه قتل الناقة في حرب البسوس.

إننا أمام نسق ثقافي بشري (أزلي وكلي) وهو يعبر عن نفسه بصيغ متنوعة وبلغات متعددة ولكنه في عمقه هو نظام ذهني وسلوكي واحد.

سنقول - إذن - إن القبيلة هي نظام اجتماعي يقوم على أساس ثقافي وسلوكي وأمني واقتصادي واضح ا لمعالم، وتنشأ فيه التحالفات الداخلية والخارجية بناء على مصالح جوهرية وبناء على حقوق ثقافية وإنسانية إضافة إلى الجانب المصلحي الأكيد.

وهي هنا تشبه أي تنظيم اجتماعي من مثل النقابات والأحزاب والجمعيات، وهي كلها تنظيمات تقوم على رعاية مصالح أعضائها ولا تتم هذه المصالح إلا عبر هذا النظام و يتم الانضمام له حسب قواعد متفق عليها.

والقبيلة هنا هي ضرورة معاشية ومصلحية وهي دولة لمن لا دولة له - كما قلنا في المقالة الخامسة من هذه السلسلة-.

والإنسان بما إنه مخلوق عضوي لا يمكن أن يقوم بمصالحه كلها بمفرده - ولقد أشار إلى ذلك الجاحظ من قبل - والإنسان محتاج لمن يستعين به وفي المقابل هو يعين الآخر وأهم هذه الحاجات هي الأمن المعاشي والأمن الذاتي والأمن المعنوي، وإذا ضمن طعامه وضمن صحته وضمن حياته وضمن كرامته فهو حينئذ كائن مكتمل الشروط الإنسانية، وسيجد الإنسان ذلك في القبيلة مثلما يجده في العائلة وفي الشعب.

ليس صعباً أن نتصور كيف مرت الحياة البشرية من الفوضى الحيوانية التي يعيش فيها الفرد مثل الحيوان ويمارس شروطه كالحيوان حتى ليأكل القوي الضعيف ويصارع من أجل لقمة عيش يخطفها وتخطف منه، ليس صعباً أن نتصور هنا نشوء العائلة الصغيرة ثم العائلة الكبيرة ثم القبيلة، وهذا كله نشوء طبيعي واضطراري.

وكذلك ليس صعباً أن نتصور تاريخ البشر في انتقال الناس من مرحلة الرعي حيث الترحل الدائم إلى مرحلة الزراعة حيث الاستقرار ومن ثم نشوء القرية والريف، ثم مرحلة الصناعة حيث نشوء المدن ومعه الاقتصاد المدني وظهور الفرد (البرجوازي) ومعه نشوء الطبقات المالكة للمال والأخرى المدبرة والمديرة للمال ومعها بالضرورة طبقة عاملة، وهي الطبقات الثلاث الاستقراطية والوسطى والعمال، وهذه كلها تبدلات مرحلية شهدها التاريخ، وكان الأوربيون شعباً قبائلياً مثل قبائلنا تماماً، وتحولت الحال عندهم من طور إلى طور حسب تبدلات الثقافة والمصلحة ونظام الوسائل، وجاءت أنظمة أخرى عندهم تحل محل القبيلة من مثل الدولة واقتصاد الدولة وأنظمة المجتمع المنبثق عن هذا كله.

وهذا يكشف عن أن القبيلة هي مرحلة ثقافية مر فيها كل البشر، وإذا قلنا إن القبيلة تشبه الدولة في بنيتها فهذا صحيح، وإذا قلنا إن القبيلة تعارض الدولة في بنيتها فهذا صحيح أيضاً.

أي أن القبيلة هي في أصلها نظام معاشي يؤدي وظيفة ضرورية لأعضائه بما إنهم دولة أولى بتصور أولي ومرحلي مبكر لنظام الدولة، وهذا هو وجه الشبه، ولهذا النظام نسقه الخاص في التعامل مع نفسه داخلياً ومع غيره خارجياً وهذا الغير يشمل القبائل الأخرى حيث إن علاقة القبيلة مع القبيلة هي مثل علاقة الدولة مع الدولة الأخرى إن خيراً فخير وإن غير ذلك فغيره، وإذا كان لديك عشر قبائل مثلاً فكأنك تتكلم عن عشر دول، وهذا هو نظام الأشياء وتاريخها وكان له ما يبرره وما يفرضه، وبذلك تكون القبيلة دولة، وهي دولة، ولكنها دولة من لا دولة له.

أما إذا تغيرت أنظمة المعاش ودخل المجتمع في مرحلة الزراعة ومعها الاستقرار الريفي والقروي ثم مرحلة التجارة ومعها نشوء المدن والعائلات ثم جاء زمن صارت الصناعة والاقتصاد الرأسمالي هو النظام البنيوي للناس فإن الحال ستتغير لأن القبائل مجتمعة ستكون تحت مظلة واحدة في كيان واحد ولا يمكن لها أن تظل على وضعها السابق في استقلال كل منها عن الأخرى، كما أن القبيلة والمدينة والقرية مثلها مثل العائلة والفرد سيكونون في نظام واحد شامل لهم كلهم بحيث لم تعد العائلة بمفردها ولا القبيلة بمفردها ولا المدينة بمفردها قادرة على حماية بنيها ولا على تأمين معاشهم وأمنهم الجسدي والمعنوي. وإذا صار هذا فإن وظيفة كل من هذه التكوينات ستنتهي لتسلم الدور للنظام العام الشامل.

ومما نعرفه من سواليف أجدادنا أن لأهل القصيم شعاراً واحداً هو رأس حميتهم وهو (أولاد علي) وهو شعار شامل وكلي يتساوى فيه الجميع وعصبته عنصرا المكان والناس، دون تمييز أو تفريق ولا تصنيف، وإذا صرخ أحد به سواء في صحراء أو في غربة أو في طلب نجدة فإن من يسمعه لابد أن يلبي نجدته هذا إن كان من أهل القصيم وهو شعار استعانة واستنجاد، ولكننا اليوم لو حدث حادث فإن الشعار هو رقم الهاتف المخصص لشرطة النجدة وليست النجدة مشروطة بكونك قصيمياً أو مكياً ولا بكونك نجرانياً، وهذا تحول في الشعار وفي لغة التواصل وهو نتيجة لتغير نظام البنية الاجتماعية مما أبطل وظائف وأحل معها وظائف أخرى، ولكن هذا لا يلغي أهل القصيم من الوجود ولا يلغي علاقات الناس بالناس، ولا يلغي قيم الثقافة ولا قيم التراحم والتواصل وهي كلها قيم إنسانية خالدة وضرورية سلوكياً ومعنوياً.

ومثل ذلك يقال عن القبيلة بما انها دولة من لا دولة له، ولكن إذا قامت الدولة فإنها تقوم بالوظائف الضرورية للإنسان والنظام الأكثر كفاءة في تقديم الوظائف هو الأوثق في المصلحة وفي القبول.

ومن هنا فإن القبيلة قد أسلمت وظائفها الجوهرية للدولة وبقيت لها قيمتها الثقافية والاجتماعية وبقي لها حقوق الصلة والبر والذكرى الطيبة والأثر الحميد، أي أنها صارت قيمة أخلاقية وإنسانية، ولها في ذلك الحق كل الحق، ولكن كثيراً ما نرى الحق يتحول إلى باطل، وذلك حينما تجري المغالاة فيه وما غالى أحد في حق إلا وتحول هذا الحق إلى باطل، ولقد جرى عندنا بعض مغالاة تؤثر على الحق وتفسده، وهذا ما يقتضي منا مدارسة حكيمة وشجاعة بحيث لا نظلم القبيلة وهذا خطأ فاحش ولا نظلم الحقيقة والقيم الإنسانية وهذا خطأ فاحش أيضاً.
__________________

شكرا لكم على كل هدا تشجيع وانشاء الله استمر معكم بهدا العطاء وتواجدعلى طلول بالمنتدى